با آغاز دور تازه درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی بلافاصله دستور توقف فعالیت صرافی‌ها را صادر کرد؛ اقدامی که همزمان با ممنوعیت فعالیت بسترهای آنلاین خریدوفروش طلا اجرایی شد و نشانه تلاش حکومت برای مهار نوسانات شدید بازار مالی است.

به‌رغم تعطیلی رسمی روزهای جمعه و شنبه، در نخستین ساعاتِ اعلام خبر حملات هوایی اسرائیل به ایران، بازار ارز و طلا دچار تلاطم شد. رشد ناگهانی نرخ دلار و جهش قیمت طلا نشان داد که گسترش جنگ به داخل مرزهای کشور واکنش فوری بازار را به دنبال داشته است.

قیمت تتر، که بازتاب نرخ آزاد دلار در ایران به شمار می‌آید، با افزایشی ۱۰ هزار تومانی، از مرز ۹۲ هزار تومان عبور کرد. این موضوع نشانه بی‌ثباتی روانی و اقتصادی در میان فعالان بازار است.

تحلیل کارشناسان اقتصادی بیانگر این است که اگر روند تعطیلی صرافی‌ها ادامه یابد احتمال رسیدن مجدد قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. چنین وضعیتی می‌تواند اقتصاد ایران را با شوک تورمی سنگینی مواجه کند، شوکی که نه‌تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، که اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز بیش از گذشته تضعیف می‌کند.

از پیامدهای دیگر تنش اخیر، افزایش نگرانی درمورد خروج سرمایه از کشور است. در آغاز دولت چهاردهم، اقتصاددانان اتفاق‌نظر داشتند که مهار رکود تورمی، جلوگیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید در اولویت قرار گیرد؛ مواردی که در سند برنامه هفتم توسعه نیز بر آنها تاکید شده است. اما با آغاز درگیری نظامی با اسرائیل، چشم‌انداز تعاملات اقتصادی جهانی برای ایران تیره‌تر از همیشه شده و احتمال لغو تحریم‌ها کاهش یافته است.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تداوم جنگ می‌تواند حتی صادرات محدود نفت را نیز متاثر کند و منابع درآمدی دولت را بیش از پیش محدود سازد و با در نظر گرفتن چنین وضعی این پرسش اساسی مطرح است که دولت چگونه منابع مالی برای اداره کشور، تامین کالاهای اساسی، مدیریت بحران انرژی و رفع کسری بودجه را فراهم خواهد کرد؟

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، مهرماه گذشته در واکنش به احتمال آغاز جنگ هشدار داده بود: «ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی تاب‌آوری ورود به جنگ را ندارد.»

او تاکید کرده بود که اقتصاد در شرایط باثبات رشد می‌کند و جنگ تمام معادلات را به هم می‌ریزد. او معتقد است ورود به جنگ پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را منتفی و برنامه‌ریزی را مختل می‌سازد.

ایران در حال حاضر با دو بحران توامان روبه‌رو است. فشار تحریم‌ها از یک سو و خطرات ناشی از درگیری نظامی، که کشور را به سمت فروپاشی تدریجی اقتصادی سوق می‌دهد، از سوی دیگر. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح فوری سیاست خارجی و توقف ماجراجویی در منطقه، اقتصاد ایران توان تحمل بحران دیگر را ندارد و نتیجه آن افزایش فقر، نابرابری و مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی و اعتراض‌های گسترده اجتماعی خواهد بود.

سایه جنگ بر دولت؛ واکنش اضطراری و بی‌برنامه

کارشناسان طی روزهای گذشته تاکید کرده‌اند حتی شایعه آغاز جنگ می‌تواند شاخص‌هایی چون نرخ ارز، تورم و رکود را دچار نوسان شدید کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، به دلیل ساختار ناپایدار و وابستگی به منابع محدود، تاب‌آوری کمی در برابر شوک‌های خارجی دارد.

همچنین واکنش دولت مسعود پزشکیان در ۲۴ ساعت نخستِ حملات اسرائیل نشان‌دهنده عمق بحران در سطوح عالی بود. تشکیل چهار کمیته ویژه در سطح هیئت دولت با ریاست وزرای کلیدی، بیانگر آن است که دولت چهاردهم به وخامت اوضاع پی برده است، هرچند، از نظر تحلیلگران اقتصادی، نبود برنامه مشخص اقدامات را در سطح واکنش‌های موقت و اضطراری نگه خواهد داشت.

تاکید بر تامین کالاهای اساسی، سامان‌دهی توزیع سوخت، و درخواست از نانوایان برای افزایش شیفت‌های پخت، بازتاب نگرانی از اثرات روانی جنگ بر جامعه است. ضمن آنکه حضور میدانی وزیر نفت در پمپ‌بنزین‌هایی که با هجوم مردم مواجه شدند، نه‌تنها آرامش‌بخش نبود، که بر نگرانی‌ها افزود و صف‌های طولانی نشانگر بی‌اعتمادی گسترده‌تر شد.

به باور بسیاری، تصمیم‌گیری‌های فوری و ناهماهنگ در ساعات اولیه بحران، مانند تعطیلی صرافی‌ها و بسترهای آنلاین معاملاتی، و احتمال بسته شدن بورس تهران، گویای پیش‌بینی دولت از موج خروج سرمایه‌های حقیقی و سقوط فوری بازارهای مالی در ایران  است.

اما یکی از چالش‌های اصلی وضعیت بحرانی صنعت و تجارت کشور است؛ بخش‌هایی که حتی در شرایط عادی نیز امیدی به احیا نداشتند. حال با تهدید مستقیم زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، خطر تعطیلی این واحدها افزایش یافته است. صاحبان صنایع ممکن است به دلیل خطر حمله، افت تقاضا، افزایش هزینه‌ای و نبود چشم‌انداز، خطوط تولید را تعطیل کنند. این روند می‌تواند دومینوی رکود عمیق را در ایران تشدید کند.

در این فضا، هشدارها درباره فروپاشی اقتصادی پیش از فروپاشی سیاسی جدی شده است. نبود ذخایر ارزی، بحران انرژی، وابستگی به واردات و ضعف تولید داخلی، ساختار اقتصادی کشور را شکننده‌تر از همیشه کرده است.

در حالی‌که احتمال سرمایه‌گذاری خارجی از میان رفته، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز آماده خروج سرمایه‌های خود هستند. ادامه این وضعیت بدون بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و دیپلماتیک، می‌تواند بحران‌هایی پدید آورد که از خود جنگ نیز ویران‌گرتر باشند.

سقوط چشم‌انداز اقتصادی؛ از بقا تا بن‌بست

عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، در گفتگویی صریح، وضع ایران را بحرانی و دشوار خوانده و رویکرد فعلی اقتصادی را ناکارآمد دانسته است. او تصریح کرده است که ادامه مدیریت اقتصاد با سیاست دور زدن تحریم‌ها ناممکن است.

او تاکید دارد که ناامنی اقتصادی و نبود چشم‌انداز مشخص، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری هستند. همتی هشدار داده که حتی با توقف درگیری فعلی، تبعات اقتصادی بلندمدت اجتناب‌ناپذیر خواهند بود. وی گفت: «دخل و خرج کشور با یکدیگر نمی‌خواند و همین عامل اصلی تورم است. در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در تولید، سرمایه خود را به بازارهای ارز و طلا منتقل می‌کنند.»

در چنین شرایطی، کسری بودجه گسترده همچنان بدون پاسخ مانده است. دولت چهاردهم هنوز راهکار روشنی برای رفع این ناترازی ارائه نکرده و امیدش به توافق احتمالی با آمریکا نیز اکنون رنگ باخته است.

اگرچه برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت و حتی علی خامنه‌ای، پس از استقرار دولت جدید، در مسیر تصویب لوایح باقی‌مانده اف‌ای‌تی‌اف انعطاف نشان دادند، اما اکنون با آغاز جنگ، مسیر بازگشت به نظام تجارت جهانی نیز بسته شده است.

اکنون پرسش این است که حاکمیت چگونه می‌خواهد حفره‌های عمیق اقتصادی ازجمله ناترازی بودجه و بحران انرژی را جبران کند، و آیا ساختاری که در زمان صلح نیز از اصلاح یارانه‌ها ناتوان بود، در وضعیت جنگی می‌تواند اصلاحات بزرگی همچون افزایش قیمت بنزین را اجرا کند؟

یادآوری تجربه تاریخی سال ۱۳۶۷، زمانی‌که روح‌الله خمینی با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به جنگ پایان داد، نشان می‌دهد که پذیرش صلح در موقعیت اقتصادی با ثبات‌تری نسبت به امروز صورت گرفت. حال علی خامنه‌ای، با شعار «نه جنگ، نه مذاکره»، کشور را به درون جنگی کشانده که خود همواره وعده جلوگیری از آن را داده بود.

در این میان، سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند تعطیلی بازارها، کاهش ساعات اداری و صدور دستورات متناقض، تنها بازتاب سردرگمی و نبود افق راهبردی است.

انتشار اخباری درباره تعطیلی بورس و ترس از خروج سرمایه‌های حقیقی، به‌همراه حملات اسرائیل، دولت را به استفاده از ابزارهایی مانند محدودیت‌های مقطعی سوق داده است؛ اقداماتی که تنها بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهند.

به این ترتیب، در سایه تهدیدهای امنیتی، بسیاری از شهرک‌های صنعتی و مراکز تولیدی فعالیتشان را تعلیق کرده‌اند و به نظر می‌رسد موج جدید تعطیلی صنایع، تعدیل نیرو و رکود در بخش تولید آغاز شود.

همزمان، حذف فرماندهان ارشد نظامی در جریان تحولات اخیر، تصویری روشن از تضعیف ساختار قدرت در ایران ترسیم می‌کند. این وضعیت، برای حکومتی که همواره بر اقتدار تاکید داشته است، تحقیر سیاسی تمام‌عیاری است.